زنقة36_غزة مجيد
تنظم شعبة القانون العام والعلم السياسية بكلية الحقوق، في إطار سلسلة من اللقاءات الأكاديمية، حدثًا هامًا يوم الخميس 27 مارس 2025، يتناول “قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. هذا اللقاء يهدف إلى تحليل تأثير القرار على الممارسة القانونية والإضرابات في المغرب، ويجمع عددًا من الأساتذة المتخصصين في القانون والعلم السياسي.
ويشارك في هذا اللقاء المميز كل من:
د. عبد الرحيم ملاسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط.
د. عبد الإله حامي، أستاذ القانون الإداري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
د. محمد طارق، أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
د. كمال الهشومي، أستاذ في القانون الدولي.
إلى جانب د. محمد فاضل، د. توفيق ميدال، ود. رشوان أعيب، الذين سيقدمون قراءاتهم القانونية حول الموضوع.
سيترأس هذا اللقاء د. أحمد بوز، الأستاذ في القانون العام، الذي سيقود المناقشات ويشرف على التوجيه العلمي للحدث.
يعد هذا اللقاء منصة أكاديمية مثالية للمختصين والمهتمين بالشأن القانوني، كما يعكس اهتمام الكلية بتعزيز النقاشات القانونية والحقوقية في المملكة. اللقاء سيكون فرصة لتقديم تحليلات عميقة حول موضوع حقوق الإضراب في ظل القرارات القضائية الجديدة، والتحديات القانونية التي قد تطرأ في المستقبل.
