زنقة36
أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024 بإحالة 16 ملفاً على النيابة العامة تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما كشف التقرير عن إصدار المحاكم المالية ما مجموعه 3,951 قراراً وحكماً نهائياً، منها 3,190 قراراً متعلّقاً بإبراء الذمة، و761 قراراً يتعلق بعجز الحسابات بمبلغ إجمالي بلغ 54.8 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى استرجاع مبلغ 28.1 مليون درهم، نتيجة تجاوب المحاسبين العموميين مع ملاحظات وقرارات المحاكم المالية، قبل إصدار الأحكام النهائية. وتعلّقت أغلب المخالفات بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المداخيل (89%)، أو ضعف مراقبة حسابات التصفية (11%).
كما أبرز التقرير الحاجة إلى مراجعة نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين وتطوير مساطر التدقيق والتحقيق، بالنظر إلى تكلفتها وطول مدتها مقارنة مع النتائج المحصّلة.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تم إصدار 86 قراراً وغرامات بلغت 5.05 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع 9.14 مليون درهم. كما شكّلت المؤسسات العمومية 75% من الأجهزة موضوع القضايا، فيما شكّلت الجماعات الترابية 93% من القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، حيث توبع 253 شخصاً.
وأبرز التقرير أن عدداً من الأجهزة بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، مما حقق آثاراً مالية إيجابية قُدّرت بـ139 مليون درهم، فضلاً عن مكاسب تدبيرية وبيئية واجتماعية. وشدد المجلس على أهمية الموازنة بين تكلفة المساطر والرهانات المالية لتصحيح الاختلالات، مقترحاً بدائل مثل إصدار توصيات أو توجيه رسائل للمسؤولين قبل اللجوء إلى المساطر القانونية.
